بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی

اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنی‌ او که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق داشته باشند ، دادگاه بر پایه‌ چه‌ قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی نماید ؟ از میان مجموعه قوانینی که به ‌تبعِ تابعیت یا محل اقامت آن ها امکان دارد مطرح شود، کدام ‌یک را باید حاکم بدانیم ؟ دادگاه ایران باید بنا بر قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی نماید یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا نماید ؟ اینجاست که مسأله‌ «تعارض قوانین» اهمیت پیدا می کند و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین‌الملل خصوصی تبدیل می گردد .

تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی – معنای تعارض قوانین 

بسیاری از اصطلاحات حقوقی، به‌ دلیل ادبیات خاص خود، زمانی ‌که به‌ گوش مخاطبِ ناآشنا با دانش حقوق برسند، بسیار غریب می‌ شوند . «تعارض قوانین» از جمله‌ اصطلاحاتی می باشد که در عمل برای بسیاری از افراد پرسش‌برانگیز می باشد . تعارض یعنی متعرّضِ‌ یکدیگر شدن و ناسازگاری ‌کردن. با این تعبیر، تعارض قوانین موقعیتی‌ می باشد که در آن، قوانین با یکدیگر تداخل پیدا کنند .زمانی که دو قانون بر رابطه‌ای حاکم هستند اما حکمی که دارند با هم مخالف است ، تعارض قوانین به وجود آمده است . تعارض قوانین امکان دارد در نظام حقوقی یک کشور نیز اتفاق بیافتد . زمانی که دو حکم مختلف درخصوص موضوعی واحد در قوانین یک کشور باشد، تعارض قوانین به وجود آمده است .

تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی – عوامل پیدایش تعارض قوانین

ازجمله عوامل پیدایش تعارض قوانین می‌توانیم به توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی؛ امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی و وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها اشاره کنیم .

تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی – توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی

مسئله تعارض قوانین را در صورتی می‌توان مطرح کرد که یک رابطه حقوقی به دو یا چند کشور رابطه پیدا کند. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بوده اند مسئله پیدایش تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌ شود اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین‌المللی به وجود آمده است و دولت‌ها نیز به توسعه مبادلات بین‌المللی مبادرت کرده اند، توسعه و پیدایش تعارض قوانین امکان‌پذیر شده است .

تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی – امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی

قانونگذار و قاضی یک کشور باید گذشت داشته باشند و در مواردی قبول کنند که قانون کشور دیگری را  اجرا نمایند. اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور خود را صلاحیت دار بداند و قاضی نیز همیشه موظف باشد که قانون خود را به مرحله  اجرا درآورد دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نمی شود .

تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها

سومین شرط این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور رابطه پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود دارد ، چون اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان شود دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده می باشد . به همین دلیل زمانی که قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نمی کند .

تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی – روش‌های برخورد با تعارض قوانین

جهت رها شدن از تعارض قوانین و برگزیدن قانون مناسب و صالح، از روش‌های گوناگونی می‌توان بهره گرفت؛ زمانی که قوانین با درجه‌ متفاوتی از اهمیت، دارای احکامی متعارض شوند ، قانونی که اهمیت بیشتر دارد و به‌ عبارتی بالادستی می باشد ، حاکم می‌ گردد . اگر تعارض بین قانون اساسی و سایر قوانین انجام شود ، مفاد قانون اساسی برتری داشته و اجرا می‌ گردد . زمانی که دو قانون از نظر اهمیت یکسان هستند اما در زمان‌های متفاوتی تصویب شود ، اصولا قانونی که دیرتر مصوب شده است، اجرایی خواهد شد . تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی جایگاهی خاص‌تری دارد. در نظام حقوقی ( Civil Law نظام حقوقیِ حاکم بر کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، سوئیس و…)، تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌ گردد که در یک اختلاف حقوقی، یک عنصر خارجی دیده می شود. متخصصان حقوق بین الملل خصوصیِ ما هم آن‌ را به «تعارض میان قوانین دو یا چند کشور که باید از میان آنها قانون صلاحیت‌دار را برگزیده است و آن را به‌موقع به اجرا گذاشت» تعریف کردند. زمانی که روابط بین دولت‌ها به گسترگی امروز مطرح نبوده است و تابعین هر کشور صرفا در محدوده‌ همان کشور رفت ‌و آمد می‌کردند، مسأله‌ تعارض قوانین هم جایگاهی نداشت اما زمانی که ارتباطات میان افراد از سطح ملی خود فراتر رفت، در پی این رابطه‌ها اختلاف‌هایی مطرح شده است . از آنجایی که در این اختلاف‌ها چندین کشور و به تبع ‌آن چندین قانون دخیل بودند، بحث تعارض قوانین مطرح شده است . زمانی که در مورد موضوع دعوا، با قوانین چند کشور در ارتباط هستیم، اگر قوانین آنها احکامی متفاوت را بیان نمایند ، تعارض پدید می‌آید. اما اگر در موضوعی، احکام کشورها یکسان باشد، اصل تعارض منتفی می باشد .