تعریف اقاله و شرایط حاکم بر آن

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعریف اقاله و شرایط حاکم بر آن

اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین به دست می آید و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهدات و آثار آن است. اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده گرفتن کاری یا موضوعی بوده و در اصطلاح، به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد اول باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

  • ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می ‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند.
  • ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می ‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله نماید.
  • ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.
  • ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی ‌بودن داده می ‌شود.
  • ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می گردد، متعلق به کسی است که به واسطه‌ عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسی است که در نتیجه‌ اقاله، مالک می ‌شود.
  • ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.

اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله می باشد ؛ به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله را داشت و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول نمود، این عمل را اقاله گویند.هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد نمایند ، این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار خواهد شد و وفاى به آن ضرورى می باشد؛ زیرا هر کدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را داشته اند که براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده ‌اند و به همین دلیل این هدف و حق نباید ضایع گردد .این در حالی است که اگر هر کدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دریابند که به هدف مد نظر خود دست پیدا نمی کنند یا به هر دلیلى از انعقاد عقد پشیمان شوند، آن گاه نیز با توافق یکدیگر می ‌توانند عقد را برهم بزنند.  به عبارت دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد موثر باشد و بدون این دو اراده، عقدى برقرار نمی شود، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر می باشد . بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگیرند، عقد از بین خواهد رفت و در پى آن، آثار عقد نیز زایل خواهد شد که به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گفته می ‌شود.

اقاله، عقد دوم محسوب می‌ شود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی (توافق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است. عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم خواهد بود.

تعریف اقاله و شرایط حاکم بر آن

تعریف اقاله و شرایط حاکم بر آن

تعریف اقاله و شرایط حاکم بر آن – تفاوت بین اقاله و حق فسخ در چیست

نباید اقاله را با حق فسخ یکسان دانست؛ زیرا به‌کارگیرى حق فسخ یک طرفه است و تنها دارنده آن مى‌ تواند از آن استفاده کند ؛ هرچند طرف دیگر ناراضى باشد. اما در اقاله دو طرف عقد براى فسخ معامله باید با یکدیگر توافق کنند و به آن رضایت دهند. از سوى دیگر، اقاله با نبود هیچ خیار و حق فسخى به کار بسته مى‌ شود و در واقع مستقیل (خواهان اقاله) نباید حق خیار داشته باشد.زیرا اگر وى خیارى داشت، دیگر به اقاله معامله نیازمند نبود و خیار خود را به کار مى ‌گرفت. همچنین برخلاف حق فسخ و خیارات که نیازمند سبب قانونى (شرعى) یا قراردادى است، اقاله به سبب خاصی نیاز ندارد و هرگاه دو طرف، بر نقض معامله رضایت دادند ، معامله و قرارداد نیز از بین مى ‌رود و پایان مى‌ پذیرد.فسخ از ایقاعات به شمار می ‌آید اما اقاله از عقود.اقاله عقدی است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن از بین رفتن عقد نخست می باشد ؛ در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.اقاله را می‌ توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا نمود اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌ گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد.

تعریف اقاله و شرایط حاکم بر آن – شرایط صحت اقاله کدامند

شرایط صحت اقاله به شرح ذیل هستند:

  • قصد و رضاى طرفین

هنگامى که دو طرف عقد براى انحلال قرارداد و عقد به توافق برسند، اقاله واقع مى گردد ؛ مشروط به آن که وسیله ‌اى برای اعلام اراده و دلالت بر قصد دو طرف وجود داشته باشد که ممکن است وسیله اعلام اراده، لفظ باشد و دو طرف، به صورت صریح یا ضمنى اراده خود را بیان نمایند یا این که وسیله اعلام اراده، فعل باشد. بنابراین معامله را مى‌ توان به معاطات نیز اقاله نمود ؛ بدین گونه که فرد به قصد فسخ مبیع را رد نماید و طرف مقابل او نیز ثمن را به همین قصد پس بدهد. در این صورت، معامله به صورت معاطات اقاله مى ‌شود و حتى اگر فرد پشیمان از معامله، از طرف مقابل خود بخواهد که معامله را اقاله نمایند و طرف مقابل نیز خواست او را بپذیرد، باز هم اقاله واقع شده است.

  • اهلیت دو طرف

دو طرف در هنگام اقاله باید اهلیت داشته باشند؛ زیرا آن دو مى ‌خواهند در اموال خود تصرف نمایند و تصرف در اموال در صورتى صحیح است که آن دو اهلیت تصرف داشته باشند.

  • معلوم و معین بودن موضوع اقاله

دو طرف معامله باید معلوم کنند که کدام معامله را مى‌ خواهند اقاله نمایند یا اگر مى‌ خواهند برخى از مبیع مورد معامله را اقاله کنند، باید آن را مشخص کنند؛ زیرا اگر اقاله کردن مقدارى از مبیع، به جهالت و ابهام انجامد، اقاله مقدارى از مبیع را نمى ‌توان صحیح دانست.

تعریف اقاله و شرایط حاکم بر آن – انواع اقاله کدامند

از انواع اقاله می ‌توان به اقاله اجل دین، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف ، اقاله تقسیم، اقاله حواله، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط،اقاله ضمان، اقاله فضولی اشاره نمود

تعریف اقاله و شرایط حاکم بر آن –  موارد اقاله ناپذیر کدامند

اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله می باشد که در همه عقود به جز نکاح راه دارد.در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن است و این به نظم عمومی وابسته است، بنابراین اقاله در آن راهی ندارد.

  • وقف: گفته شده که وقف نیز از شمار عقود اقاله ‌ناپذیر است و دو طرف عقد نمى ‌توانند با رضایت یکدیگر آن را اقاله کنند.
  • اقاله اقرار و اخبار: اِخبار و از جمله اقرار نیز همانند ایقاع با اراده یک نفر و در واقع با یک اراده به وجود مى ‌آید. از سوى دیگر، اقرار اِخبار است و نه انشاء. بنابراین اقرارکننده چیزى را به وجود نمى ‌آورد تا بتوان آن را اقاله کرد. وى از امری پنهانى خبر مى ‌دهد و گفته ‌هایش دلالت بر آن دارد. در مورد اخبار نیز چنین است. بنابراین اخبار و اقرار را نیز نمى ‌توان اقاله نمود.
  • ایقاع: ایقاع را نمى ‌توان اقاله کرد.چون ایقاع به اراده یک طرف پدید مى ‌آید؛ در حالى که اقاله نیازمند اراده دو طرف است و بنابراین چیزى که با اراده یک طرف به وجود آید، چگونه مى ‌تواند با اراده دو طرف زایل شود.
  • نکاح: نکاح از جمله عقودى است که اقاله نمى ‌پذیرد؛ زیرا بر هم زدن عقد نکاح سبب خاصى را مى ‌طلبد و بنا بر اجماع و نصوص خاص، نکاح را با اقاله دو طرف نمى‌ توان برهم زد.
  • ضمان: هنگامى که ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه بدانیم، با ورود ضامن، دین از ذمه مضمون ‌عنه به ذمه ضامن منتقل خواهد شد و هنگامى که ذمه ضامن مشغول شود، مشکل مى‌ توان پذیرفت که دو طرف (ضامن و مضمون‌عنه) با اقاله عقد ضمان، حق و دین انتقال داده ‌شده (به ذمه ضامن) را دوباره بتوانند به ذمه مضمون ‌عنه منتقل نمایند.