بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

روش های وصول وجه چک بلامحل

در صورت بلامحل بودن چک و عدم پرداخت آن توسط مسئولین ،دارنده قادر است از چند طریق برای وصول وجه چک اقدام کند .

روش های وصول وجه چک بلامحل – قدم لازم برای طرق مختلف

مراجعه دارنده به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت یا کسرموجودی یا به هردلیل دیگر،این گواهی شامل مشخصات چک،صادرکننده،دارنده ونیز تصدیق مطابقت امضای صادرکننده بانمونه امضای او در کارت و پرونده متشکله در بانک،مبلغ و تاریخ صدور،این گواهی در سه نسخه صادر می شود یک نسخه در پرونده بایگانی ،یک نسخه به دارنده تحویل و یک نسخه به آخرین آدرس صادرکننده ارسال خواهد شد .دارنده با داشتن گواهی عدم پرداخت میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:

روش های وصول وجه چک بلامحلاقدام ازطریق طرح دعوی کیفری

  • اگر چک بلامحل باشد
  • دارنده تاشش ماه ازتاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک مراجعه نماید
  • ظرف شش ماه ازتاریخ صدورگواهی عدم پرداخت،شکایت کند
  • متهم وجه چک را نقدا پرداخت نکند و یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نکند .بعد از طرح دعوی ،رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود(ماده ۱۶ق.چ) و قواعد خاصی در مورد اخذ تامین از متهم و نحوه احضار او پیش بینی می شود (ماده ۱۸ و تبصره ۲ماده ۱۷ ق.چ) دادگاه ذیصلاح ،دادگاه محل وقوع بانک محل علیه است و دارنده میتواند با تقدیم دادخواست به تبعیت از دعوی جزایی،دعوی مدنی هم طرح کند (ماده ۱۵).

روش های وصول وجه چک بلامحلاقدام از طریق اقامه دعوی مدنی

اقامه دعوی مدنی به تبعیت دعوی جزایی ممکن و میسر می باشد زمانی که به دلایلی طرح دعوی ممکن نباشد دارنده میتواند مستقلا در دادگاه مدنی اقامه دعوی نماید .

روش های وصول وجه چک بلامحل – اقدام از طریق تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت

شرایط لازم برای صدور برگ اجراییه عبارت است از:

  • درخواست دارنده چک
  • ارایه لاشه چک و گواهی عدم پرداخت
  • تطابق امضا چک با امضای موجود در بانک به تایید بانک رسیده باشد

روش های وصول وجه چک بلامحل – تاریخ صدور چک چه زمانی است ؟

به دلیل رواج چک های مدت دار،در چک دو تاریخ میتواند مطرح شود یکی تاریخ واقعی صدور چک و دیگری تاریخ مندرج در آن و چون طبق مواد قانون تجارت و قانون چک تعیین تاریخ صدور نقش بسیار تعیین کننده ای در مورد حقوق دارنده چک و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان آن سند دارد،لازم است بدانیم که چه تاریخی باید بعنوان تاریخ صدور چک شناخته شود.

امروزه بیشتر از ۹۰ درصد چک ها وعده دار می باشد و همچنین چکهایی که بعنوان امانت یا مشروط به شرط یا تامین اعتبار و یا سفیدامضا صادر می گردند نوعا چکهای وعده دار می باشند و چون چک مانند اسناد تجاری دیگری سند قابل معامله می باشد که با روش بسیار ساده و بدون هزینه ،باظهرنویسی و قبض و اقباض مورد نقل و انتقال قرار خواهند گرفت ، مشکل اساسی درباره صادرکننده و اولین دارنده چک نیست در روابط مابین این دو هر ادعا و ایرادی که مطرح شود میتواند قابل توجیه باشد اما بعد از انتقال چک و به جریان افتادن آن در رابطه با اشخاص ثالث با حسن نیت و بی خبر از روابط مبنایی فی مابین ظهرنویس و ایادی ماقبل او قابل قبول نمی باشد که حقوق دارنده سند تحت تاثیر ایرادات صادرکننده یا ظهرنویس تضییع شود .کسی که سند تجاری به او منتقل میشود مسلما مندرجات سند را مورد توجه قرار خواهد داد و راضی میشود که سند به او منتقل گردد حال اگر یکی از امضاکنندگان براساس سندی یا هردلیل دیگر به غیر از اسناد تجاری،حق داشته باشد خلاف آن مندرجات را به اثبات برساند‌،بدون ترتیب تمام معادلات دارنده سند به هم میریزد و او که برمبنای مندرجات سند و اعتبار ملائت امضاکنندگان آن و یا بعضی از آنها به قبول آن رضایت داده امکان دارد کاملا خلع سلاح گردد و حقوق خود را کلا از دست دهد.

یک تئوری پذیرفته شده درباره اسناد تجارتی حاکم است به نام تئوری (عمل به ظاهر) طبق این تئوری ،در قبال اشخاص ثالث با حسن نیت،فقط و فقط آنچه در سند نوشته شده تعیین می کند و هیچ یک از امضاکنندگان سند ،حق ندارند به دلایل و اسنادی غیر از سند تجاری استناد کنند و خلاف محتویات آن را به اثبات برسانند و از زیربار تعهدات خودناشی از امضای سند تجاری رهایی پیداکنند.

پس،اگر صادرکننده یا ظهرنویس چک حق داشته باشد طبق نوشته ای دیگر ثابت کند که تاریخ واقعی چک،تاریخ مندرج در چک نیست،طبیعی می باشد به حقوق دارنده سند شدیدا لطمه وارد خوهد شد .پذیرش این راه حل و عمومیت بخشیدن به آن،باعث می شود که فلسفه وجود اسناد تجاری نادیده گرفته شود. اسناد مورد گفتگو نقش پول را دارند و به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفته می شود آیا منطقی و موجه و عادلانه می باشد که دربرابر شخصی ثالثی که سند تجاری را بانهایت حسن نیت و بدون اطلاع از روابط مبنایی ایادی قبلی انتقال گرفته،بااین ایراد روبرو شود که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نمی باشد ؟ میدانیم که طبق مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت،دارنده چک باید ظرف مواعد مقرر چک را برای مطالبه وجه آن به محال علیه ارائه نماید و ابتدای این مواعد،(تاریخ صدور چک)تعیین شده است .حال اگر تاریخ صدور چک،تاریخ واقعی محسوب شود،نتیجه این می شود که دارنده سند که تاریخ مندرج در سند را تاریخ صدور می پنداشته ،با امری که هیچ گاه تصور نمیکرده روبرو خواهد شد و بنابراین حق مراجعه خود را علیه ظهرنویسان از دست خواهد داد .

همچنین حق رجوع او علیه صادرکننده نیز سلب خواهد شد ،اگر صادرکننده ثابت کند که عدم تادیه مربوط به محال علیه است.اگر دارنده طبق اعتباری که برای ظهرنویس قائل بوده انتقال چک را پذیرفته به راحتی از حق مراجعه به ظهرنویس محروم شود این محرومیت به هیچ وجه توجیه پذیر نمی باشد .

اصل بسیار مهم و پذیرفته شده ای براسناد تجاری حاکم می باشد و در کنوانسیون های بین المللی،راجع به این اسناد مورد تصویب قرارگرفته که شامل اصل(غیرقابل استناد بودن ایرادات)مطابق این اصل در قبال شخص ثالث دارنده سند می باشد ،امضاکنندگان به هیچ وجه مجاز نمی باشند  که به روابط مبنایی استناد نمایند . و طبق آرای متعدد مراجع مختلف قضایی ایران،اصل مذکور مورد قبول و تایید قرار گرفته است.

باعنایت به استدلالات مذکور امضاکنندگان چک،در قبال دارنده با حسن نیت به هیچ وجه حق ندارند ثابت نمایند که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نیست  .این رویه موجب می شود که چک در روابط مالی اشخاص به عنوان ابزاری مطمئن مورد استفاده قرار گیرد.رویه مذکور حقوق دارندگان بی اطلاع از روابط مبنایی را مورد حمایت قرار میدهد و کاملا با مقررات بین المللی و اصول مسلم شناخته شده و پذیرفته شده حاکم براین اسناد منطبق است . طبق ماده ۷۹۱ لایحه قانون تجارت نیز چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا بعد از تاریخ مذکور قابل مطالبه می باشد .

">

مهمترین تفاوت های چک و سفته

">

گذشت شاکی در پرونده صدور چک بلامحل

">

عواقب امضای چک توسط فردی دیگر