منوی دسته بندی

مواد مربوط به صلاحیت شورای حل اختلاف

صلاحیت شورای حل اختلاف

صلاحیت شورای حل اختلاف – مواد مربوط به صلاحیت شورای حل اختلاف در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394

  • ماده 1

به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراھای حل اختلاف که در این قانون به اختصار « شورا » نامگذاری می شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می شود .

تبصره  . تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در ھر حوزه قضائی به عھده رئیس ھمان حوزه قضائی است .  

  • ماده 8

در موارد زیر شوراھا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می کنند

  •  کلیه امور مدنی و حقوقی
  •  کلیه جرائم قابل گذشت
  •  جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره . در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین انجام شود و طرف دیگر تا پایان جلسه او ل عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند ، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راھنمایی می کند .

  • ماده 9

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می کند 

  • دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می شوند.
  • کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
  • دعاوی تعدیل اجاره بھا به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی نباشد
  • صادر کردن گواھی حصر وراثت، تحریر ترکه، مھر و موم ترکه و رفع آن
  • ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کند
  • دعاوی خانواده درباره جھیزیه، مھریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده ( ٢٩ ) قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 نباشند.
  • تأمین دلیل
  • جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ھشت است .

تبصره 1. بھای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می شود ، چنانچه نسبت به بھای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا است ، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید داشته باشد قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظرکارشناس، بھای خواسته را تعیین می نماید .

تبصره 2. شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نیست .

تبصره 3. صلاحیت شوراھای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش است .

  • ماده 10

  • دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست
  •  اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
  •  اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
  •  دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
  •  دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
  •  اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری است
  • ماده 11

در تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع کند .

تبصره . در اجرای این ماده ، شوراھا مکلف هستند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش نمایند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مھلت تعیین شده جهت تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به صورت مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام کنند .

  • ماده 12

شوراھا باید اقداما ت لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم است و غایب مفقودالاثر، ھمچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجھول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام نمایند . شوراھا حق دخل و تصرف در ھیچ کدام از اموال مذکور را ندارند.

  • ماده 13

 در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراھا به ترتیب زیر اقدام خواهد شد

  • درباره شوراھای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ھمان حوزه می باشد.
  • درباره شوراھای واقع در حوز ه ھای قضائی شھرستان ھای یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شھرستان مرکز استان می باشد .
  • درباره شوراھای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم ی شھرستان مرکز استانی می باشد که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظھار نظر شد .
  • ماده 14

 در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوز ه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم یحوزه قضائی مربوط می باشد و در حوزه ھای قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شھرستان مرکز ھمان استان می باشد . در صورت بروز اختلاف شوراھای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده ( ١٣ ) این قانون عمل می گردد .

  • ماده 15

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت مابین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع می باشد .

  • ماده 21

در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج است، رسیدگی به ھر دو د عوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید .

  • ماده 22

شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به جا آورد.

  • ماده 42

 در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می نماید ، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضروری می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *