منوی دسته بندی

ضرورت وکیل شرکت

شرکت های سهامی و وکیل شرکت ها

خرید و فروش از جلوه های مهم زندگی اجتماعی است که ممکن است مسائلی را در پی داشته باشد همین مورد ضرورت وکیل شرکت  را بیشتر از قبل نشان می دهد.مبحث شرکت های به خصوص شرکت های سهامی عام و خاص صرفا مورد توجه و علاقه ی افرادی است که با این شرکتها نه تنها تحت عنوان “سهامدار خاموش” بلکه به صورت مدیر یا عضو هیئت مدیره و حداقل سهامدار فعال ، کار می کنند. به همین دلیل موضوع ثبت اصل شرکت و یا تغییرات آن ناگزیر به اموری کاملا دقیق و تخصصی تبدیل می گردد که عدم آشنایی با جزئیات و ظرایف آن می تواند در بهترین حالت سبب تضییع وقت و سرگردانی و ، در بدترین حالت ممکن ، باعث پدید آمدن ضرر های جبران ناپذیری گردد .

همچنین ثبت شرکت و تغییرات آن بر اساس فرآیند قضایی نیست و مرجع خاصی جهت شکایت از تصمیمات ماموران مراجع ثبت شرکتها نیست. اگر این تصمیمات همراه با سو نیت مجرمانه باشد ، بر اساس مورد قابل شکایت خواهد بود اما در صورت فقدان سوء نیت تصمیمات اخذ شده می تواند ثبت یک شرکت یا فرآیند ثبت تغییرات آن را حتی به صورت نامحدود متوقف نماید. این توقف در بعضی از موارد عواقب مخرب و ناخواسته ای به دنبال دارد که به هیچ وجه قابل تصور و ارزیابی نخواهد بود.

وکیل شرکت

چیزی که در ادبیات دست اندر کاران ثبت شرکت ها “رویه ثبت شرکت ها ” یا “نظر کارشناسان ثبت شرکتها” نام گذاری می شود تفسیر کارمندان اداره ثبت شرکت ها از مواد قانون اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال 1347 ( مشهور به قانون شرکت های سهامی ) و معدود آراء صادره از دادگاه هاست. شرکت های سهامی عام و خاص همانند شرکتهای سرمایه به شمار می روند . شخصیت سهامدار در این شرکت ها فاقد اهمیت است ، اصل حاکمیت سرمایه مهم و تعیین کننده می باشد .

همچنین تحصیلات ، سن ، ثروت ، موقعیت خانوادگی ، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهامدار هیچ تاثیری بر میزان رای یا مسئولیت او در شرکت ندارد و تنها تعداد سهام و آرای او می تواند در نفوذ و کنترل بر شرکت سهامی تاثیرگذار شود .

با توجه به عدم تاثیر اکثر سهامدران در تصمیم گیری ها ، تعداد سهامداران در شرایطی که مالک اکثریت سهم نیستند ، تعیین کننده نخواهد بود. این امر برخلاف جریان موجود در شرکت های با مسئولیت محدود می باشد که اکثریت عددی در کنار اکثریت سرمایه ای ، شریک را داری نفوذ و صاحب اقتدار در شرکت می کند . سهامدارانی که قصد دارند در شرکتهای سهامی به میزانی مشارکت کنند که کنترل شرکت را در اختیار دارد تعداد سهام خود را حداقل به سه شخص حقیقی یا حقوقی معتمد خود اختصاص دهند تا در صورت بروز اختلاف با سایر سهامدان ، خود قادر به برگزاری و انتخاب هیئت رئیسه و اداره مجامع عمومی باشند. در غیر این صورت یک سهامدار با داشتن نود درصد سهام نیز نمی تواند مجمع عمومی را اداره کند.

ویژگی های وکیل شرکت

موضوع شرکت های تجاری جزء موضوعات تخصصی حقوقی می باشد . می توان گفت وکیل دادگستری ( وکیل شرکت ها ) در زمینه موضوعات و مسائل مبتلابه شرکت ها باید اطلاع کافی داشته باشد و با رویه عملی یعنی رویه اداره ثبت شرکت ها و رویه دادگاه ها آشنا باشد. شرکت هایی که بیشترین متقاضی ثبت را دارند شامل شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص در مواردی نیز شرکت سهامی عام است . مقررات مربوط به شرکت با مسئولیت محدود ، در قانون تجارت مصوب 1311 و مقررات مربوط به شرکت های سهامی (عام وخاص) در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ذکر شده است.

مقررات مربوط به ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود و سهامی یکسان بوده و در قانون تجارت 1311 آورده شده است . با توجه به شیوع این دو ، بی شک وکیل شرکت باید بر مقررات این دو نوع شرکت تجاری مسلط باشد . شرکت تجاری تفاوت های زیادی با شرکت مدنی دارد . شرکت های تجاری طبق قانون تجارت 1311 یا لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تشکیل شده و واجد شخصیت حقوقی می باشند یعنی اموال شرکت تجاری مستقل از اموال شرکای آنها بوده و برخلاف شرکت مدنی است که شخصیت حقوقی ندارد. لازم به ذکر است شرکت تجاری باید اساسنامه داشته باشد و ثبت شود ، شرکت تجاری برخلاف شرکت مدنی هیئت مدیره و بازرس در شرکتهای سهامی را دارد . همچنین شرکت تجاری از لحاظ مسئولیت شرکا در برابر اشخاص ثالث با شرکت مدنی متفاوت می باشد . یک تفاوت دیگر شرکت تجاری با شرکت مدنی این است که شرکت تجاری شامل مقررات ورشکستگی می گردد . دانستن مسائل شرکت مدنی توسط وکیل دادگستری دلیل بر توانایی وکیل در امور شرکت تجاری نیست ؛ منظور از وکیل شرکت، وکیل شرکتهای تجاری است.

شرکتهای دولتی نوعی از شرکت تجاری می باشند که معمولا در قالب شرکت سهامی عام و گاهی (کمتر) در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل می گردد . گاهی اوقات ، شرکت های دولتی ، طرف دعوای شرکت خصوصی واقع شوند که در اینصورت، نیازمند داشتن تخصص و تجربه ی کافی وکیل شرکت جهت مواجهه با دعاوی مطروحه است .

برخی از شرکتهای تجاری با عنوان شرکت تعاونی شناخته می شوند. روش اداره شرکت های تعاونی تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 13/6/1370) و اصلاحات بعدی آن، و نیز موادی از قانون شرکتهای تعاونی (مصوب 16/3/1350) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که نسخ نشده است .

در دو قانون مذکور و همچنین قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (اصل 44) قانون اساسی (مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی و مصوب 25/3/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام) انواع شرکتهای تعاونی تصریح و عنوان شده است. آگاهی به مسائل شرکتهای تعاونی با وجود اینکه شاید ضروری نباشد اما احاطه بر حقوق تعاونی ها می تواند از وکیل شرکت، وکیلی چندوجهی کند. وکیل شرکت ، حقوق سهامداران را شناخته ، روش تشکیل مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را می داند، به حقوق و تکالیف مدیران (هیئت مدیره و مدیر عامل) به خوبی واقف می باشد.