قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق – ثبت طلاق در صورت نداشتن گواهی عدم امکان سازش
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از هم را داشته باشند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی کنند . در صورتی که اختلاف مابین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیده دادگاه می باشند ،حل و فصل نشد دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آن ها را به دفا‌تر رسمی طلاق می فرستد . دفا‌تر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش جهت آن‌ها صادر نشده باشد ، نخواهند داشت . در غیر این صورت سر دفتر ، پس از سلب صلاحیت خاطی شناخته می شود .
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق – مقررات مربوط به طلاق
1. روش دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آن ها به عهده دادگاه مدنی خاص می باشد که آیین نامه اجرایی آن طی ۲ ماه از طریق وزیر دادگستری تهیه و توسط رییس قوه قضاییه تصویب می شود .
2. گزارش کتبی گویای عدم امکان سازش با توجه به تمامی شروط ضمن عقد و مطالب درج شده در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و همچنین تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در شرایطی که جهت دادگاه مدنی خاص مشکوک است لازم است به دادگاه ارائه شود .
3. اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه شامل مهریه ، نفقه ، جهیزیه و همانند آن ، به شکل نقد است مگر در طلاق خلع یا مبارات ، در حد آنچه بذل شده است و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.
4. در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده ضروری می باشد . و در صورت تحقق رجوع ، صورت جلسه طلاق باطل می شود و در صورت عدم رجوع در زمان معین ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می شود ، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر می باشد .
5. دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم قادر است میان بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
6. گواهی وجود یا عدم وجود جنین از طریق پزشک ذی صلاح و آزمایشگاه مربوطه باید ارائه شود .
7. بعد از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده او نیست ، دادگاه بدواً به روش تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند . و در صورت عدم امکان تصالح ، در صورتی که ضمن عقد یا عقد خارج لازم ، در مورد امور مالی ، شرطی شود بر اساس آن عمل می گردد ، در غیر این صورت ، زمانی که طلاق بنا به درخواست زوجه نیست ، همچنین درخواست طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نیست ، به ترتیب زیر عمل می کنند :
- در صورتی که زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده او نیست ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام شود ، و جهت دادگاه نیز ثابت کنند ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و بپرداخت آن حکم می کند .
- همچنین با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می دهد و توان مالی زوج ، دادگاه مبلغی را به دلیل بخشش ( نحله ) جهت زوجه تعیین می کند .
