قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن
قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن
این روزها چک به یکی از مهمترین و البته حساس ترین ابزارهای تجاری تبدیل شده است و بسیاری از افراد آن را جایگزین پول نقد می کنند ولی همین چک می تواند مشکلات متعددی را برای افراد ایجاد نماید و باعث شود معاملات تجاری با مسائل متعددی مواجه شود . اگر شما جز آن دسته از افرادی می باشید که با چک سر و کار دارید ، بهتر است قبل از استفاده و پذیرفتن آن از فردی دیگر ،آن را به خوبی بشناسید ، با قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن آشنا شوید و باید و نبایدهایش را بدانید تا در کمال آرامش از آن استفاده کرده و بدون بروز مشکل چک را وسیله ای مناسب برای معاملات خود قرار دهید . از این رو لازم است که ادامه مطلب مقاله پیش رو را با دقت کامل مطالعه فرمایید .
طبق تعریف قانون تجارت ، چک به نوشته ای می گویند که به موجب آن صادر کننده بتواند تمام یا بخشی از پول خود را که در بانک سپرده دارد، از حساب خارج کرده یا به فردی دیگری واگذار کند و طبق اصلاح قانون صدور چک و الحاق تبصره ای به ماده 1 قانون صدور چک مصوب 16/04/1355 ، چک الکترونیک (داده پیام) می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر کند. در این روند 3 فرد حاضر بوده که هر کدام دارای وظایف ویژه خود هستند و این افراد عبارتند از:
- صادر کننده چک:
این فرد باید توجه داشته باشد که می بایست در تاریخی که چک را صادر می نماید به همان اندازه از مبلغی که در چک عنوان کرده است نزد بانک موجودی داشته باشد در غیر این صورت اگر چک روز باشد از منظر جزایی و در صورت مدت دار بودن چک از منظر حقوقی مسئولیت دارد و طبق اصلاح قانون صدور چک ماده 23 قانون صدور چک دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است که در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر کند.
- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد
- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند و در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می کند. همچنین موضوع بسیار مهم دیگری که بر عهده صادر کننده چک می باشد این بوده که فرد صادر کننده باید چک را کاملاً صحیح صادر کند ، یعنی امضای چک باید با امضای وی مطابقت داشته باشد و از قلم خوردگی بپرهیزد چون در این شرایط بانک از نقد کردن چک خودداری می کند. در موارد ذیل صادر کننده چک می تواند دستور عدم پرداخت دهد:
- خیانت در امانت
- سرقت
- جعل
- اعلام مفقودی
- کلاهبرداری
- و سایر راه های مجرمانه دیگر
مسئله مهم در این بین چنین است که اگر ثابت شود که ادعای صادر کننده چک برای عدم پرداخت بی اساس بوده، وی علاوه بر آن که ملزم به پرداخت وجه می‌شود مجازاتی مانند حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت به دارنده چک را نیز در برابر خود خواهد داشت. همچنین طبق تبصره 3 ماده 5 اصلاح قانون صدور چک در موارد زیر از چک رفع سوء اثر می شود :
- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه
- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک)
- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک
- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک
- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک موظف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت 1 سال، ظرف مدت 3 روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
- سپری شدن مدت 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده
- دارنده چک
دارنده چک فردی می باشد که اولین مرتبه چک را نزد بانک می‌برد و به بانک ارائه می‌کند. در چنین شرایطی بانک وظیفه دارد که این فرد را دارنده چک دانسته و تمام اطلاعات هویتی وی را به صورت دقیق همراه با تاریخ پشت چک درج کند.
بسیاری از دارندگان چک بعد از مراجعه به بانک متوجه می شوند که حساب صادر کننده موجودی کافی ندارد و طبق اصلاح قانون صدور چک ماده 4، 5 و 5 مکرر آن قانون که در ادامه آورده شده است :
ماده 4 : هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند. لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک اعلام شود. بانک مکلف است برای اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز ذکر شود .
ماده 5 : در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک موظف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است طبق درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده ، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال کند.
ماده 5 مکرر : پس از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت 24 ساعت تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلف هستند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:
الف) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی
ج) مسدود کردن وجوه تمام حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از طرف بانک مرکزی
د) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
همچنین در صورتیکه چک به روز صادر شده باشد از طریق راه‌های کیفری، صادر کننده را تعقیب کنند. نمونه هایی از قوانین چنین شرایطی به شرح زیر است:
- برای تعقیب کیفری فرد دارنده چک تنها 6 ماه زمان دارد تا پس از تاریخ صدور چک جهت اخذ پول خود مراجعه کند، اگر چک نقد نشد او باید تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک، به دادسرا مراجعه کرده و در غیر این صورت از مسیر راه های حقوقی اقدام کند.
- دارنده چک می بایست برای شکایت کیفری از صادر کننده چک به دادسرایی مراجعه کند که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.
- پرداخت کننده
بانک افتتاح کننده حساب که دسته چک از آن حساب صادر شده و یا بانک محال علیه است و در برخی موارد چک به دلایل متعددی قابل نقد کردن نیست که این دلایل عبارتند از کسری موجودی، عدم مطابقت امضاء و قلم خوردگی . در این شرایط بانک موظف است در برگه ای ویژه مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادر کننده را به صورت دقیق ذکر کند و در نهایت پس از مهر و امضاء به دارنده چک بدهد تا او بتواند به طریقی دیگر جهت نقد کردن چک خود اقدام کند. همچنین در مرحله بعدی بانک مکلف است نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را در اولین فرصت به آدرس صادر کننده چک جهت اطلاع ارسال کند .
قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن – چک تضمینی
چک تضمینی به چکی می گویند که وصول آن منوط به انجام و تحقق شرط و شروط یا بابت تضمین جهت انجام معامله یا تعهدی بوده باشد. در چنین شرایطی اگر صادر کننده چک به تعهد خود پایبند باشد می تواند بعد از پایان کار و انجام تمام و کمال تعهد خود، چک را پس بگیرد همچنین دارنده چک نمی تواند هر زمان که خواست مبلغ چک خود را وصول کند اما در صورت عدم تعهد صادر کننده، دارنده چک می‌تواند جهت وصول آن اقدام کند. لازم است بدانید که چک تضمینی چک کیفری نیست و دارنده چک اگر با حساب خالی صادر کننده رو به رو شود، تنها می‌تواند برای وصول آن از مراجع حقوقی اقدام کند.
قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور آن – چک بلامحل
اگر فردی به علم و آگاهی از بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک کند، اقدام وی مصداق چک بلامحل بوده و صادر کننده به حبس تا 2 سال محکوم می‌شود. البته لازم به ذکر است این امر تنها زمانی اتفاق می افتد که دارنده چک تا مدت 6 ماه به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند و نسبت به شکایت از وی اقدامی انجام دهد، در غیر این صورت مجازاتی برای صادر کننده چک وجود ندارد. همچنین در شرایط زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
- چک سفید امضا باشد.
