مسائل خیار غبن کدامند

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مسائل خیار غبن کدامند

غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن‏ مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آن مال ، آنکه‏ زیادی را برده در اصطلاح او را غابن می نامند و آنکه کمتر از قیمت را ببرد مغبون می خوانند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا نداشته باشد بعضی از فقها میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور کرده ‏اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن می دانند . بعضی از علما نیز میزان دو عشر را ملاک قرار نداده و گفته ‏اند ملاک عرف و عادت و وضعیت اشخاص و اغراض متعاملین است و باید تمام جهات را مورد نظر قرار داد چه آنکه گاهی اشخاص روی احتیاج فوری که بخرید مال مخصوص دارد حاضر است مالی را بقیمتی که زائد از میزان سه عشر با قیمت وقت اختلاف‏ دارد بخرد و نمیتوان شخص خریدار را در چنین موردی مغبون و دارای‏ حق خیار دانست ملاک در تحقق غبن را عرف و عادت و مقتضیات‏ دانست.

ماهیت خیار غبن و اثر آن در معاملات صرف نظر از اینکه استفاده از خیار غبن فوری است و مدتها پس از وقوع معامله اقامه دعوی گردیده حسب سند ابزاری از کلیه خیارات از جمله خیار غبن از طرفین اسقاط شده است با فاحش بودن اختلاف قیمت مورد معامله خیار غبن ثابت خواهد شد .  مورد بعدی در تحقق غبن جهل مغبون است بقیمت مال و در صورت‏ علم مغبون بقیمت تصور خیار غبن نمیگردد چون در صورت اخیر خود اقدام‏ به تحمل ضرر نموده آنچه مورد بحث است آن است که مالی را بقیمت کمتر از قیمت وقت بفروشد و قبل از اطلاع مغبون به غبن خود آن مال در ید مغبون‏ ترقی نماید بطوریکه تصور غبنی برای فروشنده در آن موقع نشود و بعدا شخص مزبور مستحضر از غبن خود حین معامله اولیه گردد ، به عقیده برخی از علما خیار غبن تحقق‏ یافته زیرا با انجام معامله غبنی بدوا خیار غبن حاصل شده است و اطلاع‏ مغبون در زمان مؤخر موجب استفاده از حق خیار دانسته و زیادی که بعد در قیمت‏ آن مال رخ داده موجب اسقاط حق خیار نیست . زیادی قیمت در موقعی‏ حاصل شده که مال تعلق به خریدار داشته باشد بعضی از علما گفته‏ اند که خیار غبن در موقع اطلاع مغبون حاصل خواهد شد و قبلا خیاری تحقق نداشته و در موقع اطلاع از غبن اولیه ضرری بر شخص مزبور وارد نشده تا موجب‏ ایجاد خیار غبن شود. آنچه مطابقت با قواعد و اصول دارد نظریه اول می باشد زیرا موقع‏ انجام معامله غبنی مورد شمول قاعده لاضرر و سایر دلائل شرعی شده و در نظر شارع معامله غرری و حق خیار غبن ایجاد شده النهایه بواسطه جهالت‏ مغبون مورد استفاده واقع نشده و پس از اطلاع بغبن اولیه قابل‏ استفاده می شود.

شخص مغبون می تواند مابه التفاوت قیمت را که به اصطلاح فقها ارش‏ نامیده شده دریافت کند یا آنکه معامله را فسخ نماید آنچه مورد بحث است این است که هرگاه غابن و مغبون کننده قبل از اطلاع مغبون به غبن خود بر حسب اختیار حاضر شود که ارش و تفاوت قیمت را برای جلوگیری‏ از فسخ معامله به مغبون بپردازد هر گاه موقع وقوع معامله‏ غبنی قائل به حصول خیار غبن برای مغبون شویم خیار او باقی و حق فسخ‏ دارد و هر گاه موقع اطلاع مغبون از غبن حق خیار غبن تصور شود در آن‏ موقع بواسطه تأدیه ما به التفاوت و ارش ضرری بر شخص مغبون متوجه‏ نخواهد شد تا قابل جبران بوسیله خیار غبن و فسخ معامله گردد. اکثر فقها عقیده دارند که شخص مغبون دارای حق فسخ و خیار است زیرا در اثر وقوع عقد و معامله غبنی مورد مشمول دلائل و قاعده لا ضرر گردیده‏ و حق خیار برای او تحقق یافته و حضور طرف برای تأدیه ارش حق‏ مزبور را اسقاط نمی کند.

حق ایجاد خیار در موردی که معامله غبنی است و بعدا بواسطه‏ جهاتی غبن مزبور مرتفع شده و مغبون پس از جبران غبن مستحضر شود هر گاه‏ ملکی را کمتر از میزان و قیمت واقعی آن بنحوی که غبن طرف فاحش‏ باشد به دیگری انتقال دهند و قبل از آنکه خریدار مطلع به غبن شود و استفاده از حق خیار نماید آن ملک را به دیگری در مقابل مبلغی که جبران‏ غبن او را نماید انتقال دهد و پس از فروش شخص فروشنده که در خرید اولیه مغبون شده مستحضر از غبن خود در معامله اولیه شود و از فسخ‏ معامله اولیه منافعی برای آن شخص متصور شود در این مورد آیا حق فسخ‏ برای آن شخص باقیست یا نه این مورد هم نظیر موارد قبلی است هر گاه ایجاد حق خیار را منوط به غبن واقعی باشد در موقع وقوع‏ معامله غبن واقعی وجود داشته و مسقطی برای آن ایجاد نشده و حق مزبور مستصحبا باقی می ماند و اگر ایجاد خیار را پس از ظهور غبن بدانیم فعلا غبنی برای مشارالیه متصور نیست این موضوع نظری است و حل آن در مورد با قضات محترم می باشد. خواهان های تقابل بعد از علم به غبن از خیار غبن استفاده نکرده اند و اقدام قانونی با عنایت به فوریت غبن بعمل نیاورده اند در قرارداد اقساطی کلیه  خیارات متصوره علی الخصوص خیار غبن ولو فاحش ساقط شده است

مسائل خیار غبن کدامند

مسائل خیار غبن کدامند

مسائل خیار غبن کدامند – مسقطات خیار غبن

مسقطات خیار غبن عبارتند از :

تصرف در مال و ملکی که مورد معامله غبنی بوده و این‏ تصرف یا از طرف مغبون می باشد یا از طرف غابن و مغبون کننده هر گاه صرف از طرف غابن باشد آنهم چند قسم است که مشاهده می نمایید:

  1. خروج ملک از ملکیت‏ غابن
  2. تغییر دادن آن ملک و مال
  3. اتلاف مال
  4. تلف شدن مال‏ به سبب آفت ارضی و سماوی.

قسمت اول خروج مال از ملک غابن مثل آنکه آن مال و ملک را وقف‏ کند یا به دیگری بفروشد در این مورد می توان قائل به جواز فسخ معامله‏ و رجوع مال یا ملک به مغبون شد زیرا شخص فروشنده اخیر یا واقف‏ مالکیت مستقلی نسبت به آن مال و ملک نداشته و معامله قبل از آن منجزا واقع نشده و پس از فسخ قهرا معامله بعدی منحل و آن ملک به شخص مالک‏ اولیه که مغبون در معامله بوده عودت داده خواهد شد و بعضی گفته ‏اند در اثر معامله بعدی این مال ها یا ملک به ملکیت مشتری بعدی مستقر شده و خللی‏ در آن معامله وارد نخواهد شد و در اثر فسخ مغبون در صورت مثلی بودن آن مال‏ شخص غابن را ملزم به استرداد مثل و بدل آن می نماید و در صورت قیمتی بودن آن‏ ملزم به رد ارش و ما به التفاوت است نظریه اکثر فقها بر روی جمع بین الحقین قسمتی ثانی است.

هر گاه تغییر در مال مورد غبن تماما یا بعضا داده شود چون در صورت‏ تغییر تمام غابن قدرت استرداد عین را کما هو ندارد باید ما به التفاوت و ارش را تأدیه نماید و در صورتی که تغییر نسبت به بعض از آن حاصل شده‏ باشد مغبون می تواند قسمت باقیمانده را بگیرد و قسمتی که تغییر حاصل‏ شده قیمت آنرا دریافت کند و هر گاه ملک مورد غبن را شخص غابن‏ به مدت معینی به دیگری اجاره داده باشد آیا فوت منافع در مدت اجاره هم مثل‏ فوت قسمتی از عین است که غابن ملزم به جبران آن باشد یا اینکه اجاره منفک‏ شده و ملک بطور آزاد به مغبون برمی گردد مطابق نظریه مرحوم محقق‏ قمی اجاره در اثر فسخ معامله منفسخ می شود زیرا مالکیت غابن در ملک‏ متزلزل بوده و ملکیت منافع هم تابع ملک متزلزل می باشد و در اثر فسخ‏ عین ملک اجاره به تبع او منفسخ خواهد شد مطابق نظریه مرحوم علامه‏ اجاره بحال خود باقی و نسبت به مدت اجاره بایستی غابن اجرت المثل مورد اجاره را در اثر فسخ معامله و رجوع ملک به مغبون به او تأدیه دارد و اشعار داشته ‏اند که منافع مورد اجاره مثل موردی است که یک قسمت از غبن در ید غابن تلف شده باشد چنانچه در آن مورد شخص غابن در اثر فسخ معامله‏ ملزم به جبران قسمتی است که از عین فوت شده در مورد فوت منافع هم شخص غابن ضامن جبران اوست و طریق جبران را به نحو گفته شده تصور نموده . هر گاه در ملک مورد معامله غبنی شخص غابن عملیاتی نماید که موجب زیادی عین و ترقی او بواسطه عملیات مشارالیه گردد مثل آنکه در قنات آن ملک عملیات قنائی نماید و آب قنات زیاد شود یا در اراضی آن اشجار غرس کند یا زمین را مستعد برای زراعت بوسیله دادن رشوه و غیره کند در صورت فسخ معامله از طرف مغبون زیادی عینی یا حکمی بعضی معتقدند تعلق‏ به مغبون دارد و برای جبران ضرر غابن مغبون باید قیمت زیادی عینی یا حکمی را بالنسبه به غابن تسلیم کرد و بعضی غابن را نسبت به میزان شریک‏ یا مغبون دانسته .

برای زیادی احترامی نیست زیرا شخص غابن با علم به تزلزل معامله و غرری‏ بودن آن اقدام به انجام عمل مزبور نموده و برای آن زیادی حقی باقی نمی باشد‏ و در صورتی که زیادی غبنی باشد مغبون حق دارد آنرا قطع کند و به شخص‏ غابن مسترد دارد زیرا بقاء آن زیادی در ملک مغبون موکول به اجازه اوست‏ و مشارالیه حاضر برای بقاء اشجار و امثال آن در ملک خود نخواهد شد و از طرفی چون عین زیادی تعلق به غابن دارد بحکم لاضرر ، زیادی باید به غابن به نحو مزبور داده شود و حق هم همین است زیرا حق هر یک در حدود خود محرز و نظریه مزبور جمع بین حقوق غابن و مغبون خواهد بود و شخص غابن نمی تواند مغبون را ملزم به ادامه اشجار و امور زیادی در ملک‏ خود قرار دهد. در موردی که عین ملک و مال مورد غبن را غابن از طریق امتزاج با مال دیگری تغییر داده باشد هر گاه امتزاج با جنس مماثل با آن جنس‏ بوده باشد و اختلاط آن طوری باشد که قابل انفکاک نیست شخص غابن و مغبون‏ شریک در آن مال بالنسبه خواهد شد هر گاه امتزاج با جنس پست یا جنس دیگری‏ باشد بر حکم تلف آن مال است و بایستی قیمت وقت را غابن به مغبون در اثر فسخ معامله تأدیه کند .

تلف عین مال غبنی آن هم یا در دست غابن تلف شده یا در دست‏ شخص ثالث در هر صورت پس از فسخ معامله مغبون رجوع به غابن نموده‏ و قیمت عین تلف شده را دریافت کند و در صورت صرف مغبون در مال ورد غبن آن هم یا بعد از اطلاع بغبن است یا قبل از اطلاع در صورتی که بعد از اطلاع باشد حق فسخ معامله را ندارد زیرا تصرفات مشارالیه در آن مال‏ و ملک برای رضایت او به معامله است و در صورتی که قبل از اطلاع به غبن‏ باشد حق فسخ برای او باقی و بشرح مذکور نسبت بموارد عمل خواهد شد.

هر گاه مغبون جاهل به حق خیار یا جاهل به فوری بودن آن باشد و بعدا مستحضر از داشتن خیار و فوری بودن آن شود آیا حق خیار برای او متصور است یا نه ؟ بعضی قائل به خیار شده‏ اند و گفته ‏اند که دلیل لاضرر در مورد اقتضا بقا حق را تا موقع اطلاع دارد و شخص جاهل عقلا معذور از استفاده بوده و نمی توان با جهل آن بحکم یا فوریت آن خیار را منتفی کرد‏ و بعضی فرق بین جاهل قرار داده نسبت به جاهل مقصر که در محل و مواردی‏ بوده که استحضار از احکام برای آن ممکن بوده قائل به ادامه خیار نمی باشد ولی نسبت به جاهل قاصر قائل به بقای خیار شده و نظریه مزبور موجب‏ کشمکش و ایجاد زحمت بین افراد خواهد شد و نفوذ و حجیت احکام شرع‏ نسبت به افراد مساویست و هر گاه فرقی بین جاهل قاصر یا جاهل مقصر تصور نمائیم در امور تکلیفی است نه امور معاملات و معاوضات.

آیا خیار غبن مختص بیع است یا سایر عقود و معاوضات مثل اجاره‏ و صلح جاریست عدهء از علماء از قبیل صاحب جامع المقاصد و ایلضاح و غیره‏ قائل بحق خیار در سایر معاوضات گردیده و دلیل آنها عموم مدارک و قاعده لاضرر است که در موارد مذکور جاریست و بعضی خیار غبن را در صلح‏ به عوض قائل نشده زیرا نظر متصالحین سازش و گذشت میباشد بعلاوه جعل‏ خیار مخالف با اثرات عقود بوده و باید اقتصار به قدر متقن نموده و قدر متیقن تصور خیار غبن در خصوص بیع میباشد.