موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین

مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده است و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می ‌دهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. مالک زمین را مُزارِع و کسی که زراعت می ‌کند، عامل می نامند. در عقد مزارعه نیازی نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی، لازم است که مالک منافع زمین باشد یا اینکه به عنوان ولایت یا قیمومت یا وکالت حق تصرف در آن داشته باشد. یعنی کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین باشند ، اما خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می‌ توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی ‌مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری نمایند.

موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین – ماهیت عقد مزارعه چیست

مزارعه عقدی لازم می باشد ؛ بدین معنا که هیچ کدام از دو طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر یا اعمال خیار. مزارعه به اعتبارعقد بودن خود، دارای سه رکن است که در اینجا مشاهده می نمایید :

  • صیغه: ایجاب و قبول : یکی از ارکان مزارعه، ایجاب و قبول است؛ بدین معنا که چون طبق عقد مزارعه هر یک از مالک و زارع مستحق مالی از دیگری می باشد ، در نتیجه باید هر یک استحقاق خود را به طرف مقابل ابراز کند تا در صورت رضایت، آن را بپذیرد؛ قصدی که مالک ابراز می نماید، ایجاب؛ و پذیرفتن زارع، قبول است.
  • متعاملین: کشاورز و مالک شرایط متعاملین هم شامل بلوغ ، عقل و اختیار و مالکیت تصرف و عدم حجر است

عقل؛ بنابراین اگر حتی یکی از دو طرف عقد مجنون باشد، عقد باطل خواهد بود.

اختیار؛ طرفین عقد باید به اختیار خود اقدام به عقد مزارعه کنند و مجبور به آن نشده باشند.

عدم حجر؛ دو طرف عقد نباید به دلیل سفاهت یا ورشکستگی، از تصرفات مالی در دارایی ‌های خود ممنوع شده باشند. البته ورشکسته بودن کشاورز خللی به صحت مزارعه وارد نمی‌ کند، چون صرف کشاورزی کردن وی در زمین، تصرف مالی محسوب نمی ‌شود.

مالکیت تصرف؛ یعنی مالک بتواند به صورت بالفعل در ملک خود تصرف نماید ؛ بنابراین اگر زمین در رهن شخص دیگری است، در واقع اکنون مالک قدرت تصرف فعلی را ندارد و مزارعه صحیح نخواهد بود. زارع هم باید به صورت بالفعل مالک عمل خود باشد، برای مثال اگر زارع در مدت زمان عقد مزارعه اجیر دیگری است، در واقع مالک عمل خود نخواهد بود ودر این حالات مزارعه صحیح نمی باشد؛ هر چند بقیه شروط صحت وجود داشته باشد.

  • متعلق معامله: زمین ، در مزارعه، زمین باید قابلیت کشاورزی داشته باشد؛ بنابراین مزارعه در مورد زمین نمک ‌زار که قابل بهره‌ برداری زراعی نمی باشد، باطل خواهد بود زیرا مزارعه وابسته به امکان زراعت در زمین خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزارعه ، زارع مکلف به رفع تصرف است و نمی تواند ادعای حق کارکرد داشته باشد

موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین – شرایط مزارعه کدامند

مزارعه دارای شرایطی بوده که مهمترین آنها به شرح ذیل است:

الف) تعیین مدت :‌ مدت مزارعه باید بر اساس ماه یا سال باشد؛ به دلیل آن که در صورت مجهول بودن مدت مزارعه، الزام و التزام طرفین به فعلی (عقد مزارعه) که مدت زمان آن مجهول و نامشخص باشد، امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، زمان تعیین ‌شده برای زراعت نباید کمتر از مدت زمان به دست آمدن محصول باشد.

ب) تعیین مخارج : طرفین عقد مزارعه لازم است مخارجی که هر کدام باید انجام دهند را معین نمایند، به عنوان مثال، اگر قرار است بذر را کشاورز یا مالک زمین خریداری کرده یا به صورت مشترک تهیه نمایند ، باید این موضوع را مشخص نمود ؛ در صورت عدم تعیین، عقد باطل خواهد شد . به دلیل آن که متحمل شده هزینه‌ ها بر هیچ کدام از طرفین واجب نیست و با توجه به موضوع مزارعه که نیاز به بذر و البته مخارج دیگر از قبیل آبیاری و شخم دارد؛ بنابراین مشخص نکردن مخارج، در حقیقت باعث از بین رفتن موضوع مزارعه خواهد شد .

ج) تعیین نوع زراعت

طرفین عقد باید محصولی که کشاورز می‌ خواهد بکارد را مشخص کنند و اگر آن را معین نکنند، در صورتی که عدم تعیین، انصراف به نوع معمول و متعارفی از زراعت داشته باشد، عقد صحیح و در غیر این صورت، باطل می باشد. زیرا در صورت عدم تعیین ممکن است هر یک از طرفین نوعی از زراعت را در نظر داشته باشند که دیگری آن را در نظر ندارد و در این صورت مفهوم عقد که تفاهم طرفین بر امری واحد است، دچار خلل خواهد شد.

زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم‌ کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب‌ رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  همچنین لازم است زمین از جهت مساحت معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می ‌شود.

موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین

موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین

 موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین – احکام اساسی مزارعه

برخی از احکام اصلی و اساسی مزارعه عبارتند از:

  1. کوتاهی کشاورز در امور زراعی

اگر کشاورز در رسیدگی به امور کشاورزی کوتاهی نمود و موجب کاهش محصول شود، در صورتی که قبل از روییدن محصول کوتاهی کرده باشد، زارع ضامن مقدار کاستی محصول نمی باشد و فقط مالک حق فسخ معامله و دریافت اجرت ‌المثل زمین خود را دارد و در صورتی که کوتاهی بعد از روییدن و تحقق محصول باشد، طبق قاعده اتلاف، زارع ضامن خسارت می باشد.

  1. شرط ضمن عقد در مزارعه

در عقد مزارعه مانند سایر عقود لازم، هر یک از متعاملین می ‌توانند شرطی را برای طرف  دیگر بگذارند، منوط به آن که این شرط بر خلاف مضامین کتاب و سنت و نیز برخلاف مقتضای عقد نباشد، به عنوان مثال، مالک زمین می ‌تواند در ضمن عقد به نفع خود شرط نماید که علاوه  بر سهمش از محصول، مبلغی را نیز زارع به او بدهد. نکته قابل توجه این است که شرط ضمن عقد در هر صورت (هر چند محصول زراعی تلف شود) صحیح می باشد، دلیل این مطلب آن است که هیچ یک از ادله شرط و عقد از نظر صحت و بطلان ارتباطی با دیگری ندارند و چون التزام شرط‌گذارنده (مشروط ‌له)، به اصل عقد معلق بر التزام طرف مقابل به شرط است، هرگاه اصل عقد محقق شود، بر شرط‌گذاشته ‌شده (مشروط ‌علیه)، طبق ادله لزوم وفای به شرط، وفا به شرط واجب است، هرچند محصولی برداشت نشده باشد.

  1. فوت یکی از طرفین عقد

به دلیل ماهیت لزومی عقد مزارعه، اگر هر کدام از مالک یا کشاورز از دنیا بروند، عقد مزارعه باطل نمی شود. زیرا در صورت فوت مالک، هرچند که اصل زمین به ورثه به ارث رسیده است اما منافع آن تا پایان قرارداد مزارعه به کشاورز تعلق خواهد داشت. همچنین در صورتی که کشاورز از دنیا برود، چون عمل کشاورزی به مثابه دینی بر عهده کشاورز است، در نتیجه ورثه باید کار را ادامه دهند یا با دارایی او فرد دیگری را به کار بگذارند.

 موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین –   سهم مزارع و عامل

طبق ماده 519 قانون مدنی، در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثلا یک چهارم، یک سوم و یک دوم معین شود و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نمی شود تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می‌برند.

موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین – حقوق عامل کدامند

برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از اینکه زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا اینکه در عقد مزارعه، عامل، مغبون واقع شود یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه، شخص دیگری زمین را غصب نماید . در این موارد قانونگذار طبق مواد 523، 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است. در این زمینه ماده ۵۲۳ قانون مدنی آورده شده : «زمینی که مورد مزارعه است، باید برای زرع مقصود، قابل باشد؛ اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت.» همچنین بر اساس ماده 526 قانون مدنی، «هر یک از عامل و مزارع می ‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ نماید.» ماده 528 قانون مدنی نیز می‌گوید: «اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود، آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود اما اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود، حق فسخ ندارد.»

آنچه که از جانب مزارع به عامل داده می‌شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است. انجام اقدامات لازم برای کشت و حفاظت و مراقبت از زراعت نیز به عهده وی می باشد. امکان اینکه عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، اما برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.

موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین –   حقوق مزارع کدامند

حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثنای عمل آن را ترک کند و امکان اجبار عامل هم نباشد. تسلیم زمین به عامل و امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.

 موارد حقوقی کشاورز و مالک زمین – باطل کردن عقد

شرط تعلق تمام ثمره مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل خواهد بود .بر اساس این ماده، در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است. تغییر زرع مقصود؛ که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است. ماده 537 نیز می گوید که هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل، غیر آن را زرع کند، مزارعه باطل می باشد.