ورشکستگی و از سر گیری فعالیت تجاری
همه افراد یا شرکت هایی که فعالیت های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب نموده اند ، ممکن است در برهه ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی گردند ، به این معنا که نتوانند بدهی های خود را پرداخت نمایند یا تعهدات خود را انجام دهند. صرف نظر از آثار و عواقبی که این موضوع می تواند بر افراد یا صاحبان شرکت های تجاری داشته باشد، باید این مساله را بررسی نمود که در چه شرایطی، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می تواند فعالیت های عادی خود را (همانند قبل از ورشکستگی) از سر گیرد. منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود می باشد ، به طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. البته اعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس پس از این که دیون خود را ادا نمود، می تواند به تجارت اقدام نماید. ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین می برد و اعتماد مردم را از او سلب می نماید و علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می گردد. قانون تجارت درباره محرومیت های اجتماعی ورشکسته، ساکت است، اما در اغلب قوانین، محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می گردد . یکی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت می باشد . این در حالی است که ورشکستگی حسن شهرت تاجر را لکه دار نموده و مانع اشتغال وی می گردد و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نمی باشد، مگر آن که اعاده اعتبار نماید.
اعاده اعتبار واقعی تاجر مربوط به زمانی می باشد که تاجر با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت کلیه دیونی که بر ذمه او است، بتواند تقاضای اعاده اعتبار نماید. هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می نماید. (مفاد ماده 561 قانون تجارت) ضمناً ماده 562 قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از این که طلبکاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه نمایند، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را به 7 درصد در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است. در صورتی که در سایر موارد طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد در سال تعیین شده است و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نمی باشد.
در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشود، قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قایل شده اند و همان‌طور که در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می گردد، در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی به دادگاه اجازه می دهد تا نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم گیری نماید.
اعاده اعتبار حقیقی و واقعی منوط به پرداخت کلیه دیون به همراه متفرعات و هزینه های متعلقه از طرف تاجر ورشکسته است. تقاضای اعاده اعتبار قانونی نیز منوط به فراهم بودن شرایطی از قبیل گذشتن 5 سال پس از اعلان ورشکستگی، اثبات صحت عمل در ظرف مدت 5 سال مزبور و بعد از آن تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار و جلب رضایت طلبکاران نسبت به اعاده اعتبار می باشد. این جلب رضایت ممکن است از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی که قبلاً تحصیل شده یا این که طلبکاران بعداً ذمه او را پر کرده باشند، حاصل گردد». (مفاد ماده 565 قانون تجارت) اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه و صدور حکم از طرف آن است. بر این اساس، دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است که اعلان ورشکستگی در حوزه آن واقع شده است.
دادخواست اعاده اعتبار
دادخواست اعاده اعتبار باید توسط تاجر به دادگاه عمومی که حکم ورشکستگی را داده است، تقدیم گردد. دادگاه ابتدا با آگهی به مدت یک ماه این درخواست تاجر را اعلان می نماید و طلبکارانی که طلب خود را دریافت نکرده باشند در این مدت یک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند. سپس دادگاه با بررسی مدارک و در صورت احراز شرایط اعاده اعتبار حکم بر اعاده اعتبار صادر می نماید یا آن را رد می نماید . این حکم حسب مورد توسط مدعی اعاده اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض می باشد و اگر درخواست تاجر مبنی بر اعاده اعتبار رد شود، برای دادن درخواست مجدد باید حداقل 6 ماه بگذرد. امکان اعاده اعتبار برای ورشکستگان به تقلب تا زمانی که این افراد از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند، وجود ندارد.
مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعیین‌کننده خواهد بود ، زیرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه می باشد . این مرجع قضایی است که با احراز شرایط تاجر، برای مثال اینکه تاجر توانسته به تکالیف قانونی خود در دوران ورشکستگی عمل کند یا نسبت به پرداخت دیون اقدام کرده است یا خیر، می تواند نسبت به اعاده اعتبار تاجر حکم صادر کند یا در صورت عدم احراز شرایط دعوی را رد نماید. اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشکسته می باشد و این اختصاص به حکم قانون دارد، اگر قرار بر این بود که افراد عادی که مفلس می شوند نیز نیاز به اعاده اعتبار داشته باشند، یقینا این مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار تصریح می شد و به نظر می رسد که این اختصاص به لحاظ حساسیت تجارت و اعمال تجاری می باشد. تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته علاوه بر محرومیت های مندرج در مجازات های تبعی قانون مجازات اسلامی از تاسیس شرکت تجارتی، عضویت در هیات مدیره شرکت های تجارتی، تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی، کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و موسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری از قبیل وام مسکن و ازدواج محرومند که این محرومیت ها سه سال پس از اعلام ختم عملیات ورشکستگی رفع و به حکم قانون از تاجر اعاده اعتبار می گردد و این اعاده اعتبار منوط به تقدیم دادخواست نمی باشد.
ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار نمی شود، مگر اینکه مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی را تحمل نماید یا عفو شود و از اعلام ختم عملیات ورشکستگی پنج سال بگذرد و کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت نماید . ورشکسته به تقصیر نیز چنین شرایطی دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود. هر تاجر که ورشکسته به تقلب و تقصیر نباشد و دیون خود و متفرعات آن را کمتر از دو سال از اعلام ختم عملیات ورشکستگی بپردازد، می تواند اعاده اعتبار کند و اگر در یک شرکت ورشکسته شریک ضامن ورشکست اعلام گردد، از وی جز با اثبات تادیه تمام دیون اعاده اعتبار نمی شود. خواهان اعاده اعتبار و همچنین هر بستانکاری که سند عدم کفایت دارایی دریافت نموده و طلب خود را کاملا دریافت نکرده باشد ، می تواند از حکم دادگاه تجدید نظرخواهی نماید و دادگاه صالح نیز دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر نموده است.
