ورشکستگی چیست

مطابق ماده 412 قانون تجارت : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود…” و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجاری سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید، چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود . ورشکستگی و مقررات آن تنها مختص تجار و شرکتها نمی باشد بلکه اشخاص عادی هم هر گاه قادر به پرداخت بدهی خود نباشد به اصطلاح “معسر” نامیده می شود.

تفاوت هایی بین ورشکستگی و اعسار وجود دارد، شخص ورشکسته به محض اعلام ورشکستگی از تصرف در اموال و دخالت در امور مالی خود محروم می شود ولی صدور حکم اعسار محرومیت معسر از اداره اموالش نیست. همچنین حکم ورشکستگی نسبت به تمامی اشخاصی که با تاجر وارد  معامله بوده اثرگذار و  معتبر است. علاوه بر موارد فوق قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر ورشکسته پیش بینی نموده است و برای تقسیم اموال ورشکسته طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارند. اما در مورد معسر هر طلبکاری که زودتر اقدام کند زودتر به نتیجه می رسد.

اعلام حکم ورشکستگی

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکند ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بستانکاران ورشکسته مکلفند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود. بستانکاران در این مورد 2 ماه فرصت برای اعلام ادعای خود با تسلیم مدارک دارند.

اداره تصفیه باید به بدهکاران ورشکسته اخطار کند که ظرف دو ماه خود را معرفی کنند. متخلفان از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج و با تشخیص دادگاه به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

اگر تاجر در مخارج شخصی اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق العاده هزینه کرده باشد یا به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز انجام دهد یا به حساب فروشی نازل تر از مظنه روز انجام دهد یا به شخص دیگر بدون آنکه عوارضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد”ورشکسته به تقصیر یا تقلب” محسوب خواهد شد. اگر ورشکسته به تقلب محسوب شود به حبس از یک تا 5 سال و اگر ورشکسته به تقصیر باشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *