جهات و موارد ‌اعاده دادرسی – جهات اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 426 – نسبت به احكامي كه قطعيت يافته امکان دارد به جهات زیر درخواست اعاده دادرسي گردد :

1. موضوع حكم ‚ مورد ادعاي خواهان نباشد.
2. حكم به ‌ميزان بيشتر از خواسته صادر شود .
3. وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد شود .
4. حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن ‚ كه قبلا” توسط همان دادگاه صادر شده  متضاد است بدون آنكه سبب‌قانوني موجب اين مغايرت شود .
5. طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بود .
6. حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه بعد از صدور حكم ‚ جعلي بودن آنها ثابت شود .
7. بعد از صدور حكم ‚ اسناد و مداركي به‌دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي است و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در‌جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده .

جهات و موارد ‌اعاده دادرسی – موارد ‌اعاده دادرسی در قانون (جدید) آئین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسي درباره احكام محكوميت قطعي دادگاه‌ها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته می شود يا گذاشته نشود در موارد زير پذيرفته خواهد شد :

• كسي به اتهام قتل شخصي محكوم گردد و سپس زنده بودن او محرز شود .
• چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم گردند و ارتكاب آن جرم به‌گونه ‏اي است كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد.
• شخصي به دلیل انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي به علت انتساب همان جرم محكوم شود ، به صورتي كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آنان احراز شود .
• درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر گردد .
• در دادگاه صالح ثابت کنند كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده .
• بعد از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه گردد كه باعث اثبات بي‌گناهي محكومٌ‌عليه يا عدم تقصير او شود .
• عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيشتر از مجازات مقرر قانوني باشد.

ماده ۴۷۵- افراد زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند :

• محكومٌ‌عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌ‌عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او
• دادستان كل كشور
• دادستان مجري حكم

ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسي به ديوان‌عالي كشور تسليم مي‌ گردد . اين مرجع بعد از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (۴۷۴) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع خواهد داد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مي‌ کند.

ماده ۴۷۷- در حالی كه رييس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص پیدا میکند  رسيدگي و رأي قطعي صادر کند . شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌ کنند .

تبصره ۱- آراء قطعي مراجع قضايي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان‌عالي كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادگاه‌هاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف هستند .

تبصره ۲- آراء شعب ديوان‌عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رييس قوه قضاييه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده می باشد .

تبصره ۳- اگر رييس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و يا رييس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، قادر هستند با ذكر مستندات از رييس قوه قضاييه درخواست تجويز اعاده دادرسي کنند . مفاد اين تبصره فقط براي يك‌بار قابل اعمال می باشد ؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.

ماده ۴۷۸- زمانی که رأي ديوان‌عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي است يا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسي پذيرفته شود اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق خواهد افتاد و اگر از متهم تأمين أخذ نشده و يا تأمين منتفي شود يا متناسب نباشد، دادگاهي كه بعد از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌ نماید ، تأمين لازم را دریافت مي‌ کند .

تبصره – اگر مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات‌هاي بدني است، شعبه ديوان‌عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را خواهد داد .

ماده ۴۷۹- بعد از شروع به محاكمه جديد، زمانی که ادله‏ اي كه اقامه شده قوي است ، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر خواهد شد و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‏ شود .

ماده ۴۸۰- زمانی که دادگاه بعد از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر خواهد کرد . در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم است، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح خواهد شد . حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام‌خواهي تابع مقررات مربوط می باشد .

ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم است ، دادگاه بعد از قبول اعاده دادرسي، هر کدام را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض میكند و اگر هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد بعد از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي خواهد کرد.

ماده ۴۸۲- نسبت به حكمي كه بعد از اعاده دادرسي صادر خواهد شد ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد . مگر اين‌كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (۴۷۷) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شود .

ماده ۴۸۳- زمانی که شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت، بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نماید ، محكومٌ‌عليه مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست نماید در ميزان مجازات او تجديدنظر گردد . در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ‌عليه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (۳۰۰) اين قانون، رسيدگي خواهد کرد و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد دا يا به مجازاتي كه مناسب‌تر به حال محكومٌ عليه باشد، تبديل خواهد کرد . اين رأي قطعي می باشد .

جهات و موارد ‌اعاده دادرسی – جهات اعاده دادرسی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده۹۸ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کرد :

الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شود .

ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شود .

پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود دارد.

ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که در گذشته توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده متعارض بوده بدون آن  که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث ـ حکم، مستند به اسنادی شود که بعد از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شود .

ج ـ بعد از صدور حکم، اسناد و دلایلی به  دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی است و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار او نبوده .