حقوق تطبیقی
حقوق تطبیقی
حقوق تطبیقی که برای نخستین بار در سال 1900 میلادی در فرانسه به شکل نوین آن وارد عرصه دانش حقوقی انسان شده است دارای فواید گوناگون در زندگی انسان است . مهمترین فوائد حقوق تطبیقی عبارتند از فایده های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی که در واقع این فوائد بر اهمیت حقوق تطبیقی افزوده است. هر چند در مورد موضوع حقوق تطبیقی اختلاف نظر هایی وجود دارد اما امروزه کلیه موضوعات حقوقی و نظام های حقوقی جهان و همچنین قوانین ملل مختلف می تواند موضوع حقوق تطبیقی قرار گیرد. با این حساب می توان گفت که موضوع حقوق تطبیقی نیز گسترده است . با این همه حقوق تطبیقی از قرن نوزدهم میلادی به بعد در اثر نیازمندی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. از طرفی هم دانشمندان حقوق برای ایجاد سهولت مطالعات حقوق تطبیقی، اقدام به دسته بندی نظام های حقوقی جهان همچون حقوق رومن و ژرمن، کامن لو، سوسیالیست، حقوق اسلام و حقوق هندو و گروه های دیگری کرده اند تا از این طریق پژوهشگران حقوق تطبیقی به آسانی بتوانند مطالعات حقوق تطبیقی شان را انجام دهند.
حقوقدانان می گویند که حقوق تطبیقی عبارت از مطالعه حقوق دو و یا چند کشور است که حاصل این مطالعات یافتن وجوه اشتراک و افتراق حقوق این کشورها می باشد . از این تعریف دو نکته به دست می آید: اول اینکه ممکن است حقوق دو و یا چند کشور از جهاتی با هم اشتراک داشته باشند و از جهاتی هم متفاوتند . دوم اینکه این تفاوت ها بر دو دسته می باشند یا جزئی و سطحی می باشد و یا عمقی. کار اصلی مطالعات حقوق تطبیقی هم در واقع همین است که وجوه اختلاف را پیدا نماید که آیا این اختلافات سطحی بوده یا عمقی و اصلی. از سوی دیگر این اختلافات نیز ممکن است برخاسته از عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز باشد. به هر حال نتیجه که به دست می آید اینست که اگر این اختلافات به گونه جزئی باشد، مشکل جدی ایجاد نمی شود اما اگر اختلافات عمقی باشد در اینصورت نتیجه مطالعات حقوقی قابل اجرا نمی باشد . از باب نمونه می توان گفت که هرگز کشورهای فقیر نمی توانند که راه حل های اقتصادی کشورهای پیشرفته را در امور داخلی خود اجراء نماید.
حقوق تطبیقی
استفاده از حقوق تطبیقی به دو صورت امکان پذیر می باشد یکی به گونه پیوند جزئی و دیگری به شکل پیوند کلی، در هر دو صورت اگر با دقت و مهارت همراه باشد می تواند موثر باشد . اصولا این نکته را باید به یاد داشته باشیم که هدف اصلی از حقوق تطبیقی استفاده از تجربیات دیگران و یافتن راه حل حقوقی است . واضح است که استفاده از تجربیات دیگران به منظور رفع نواقص حقوق داخلی، ممکن است به صورت پیوند جزئی باشد ، روشی که در امتداد زمان در کشورهای دیگر جهان نیز وجود داشته است. تاریخ گواه بر این مسئله است که قوانین رم آتن و نیز قوانین ناپلئون با مطالعات تطبیقی و از طریق استفاده از تجربیات قوانین کشورهای دیگر ( پیوند جزئی ) صورت گرفته است. این مطلب که قوانین کشورها از استفاده تجربیات یکدیگر به وجود آمده است چیزی تازه نیست. اما آنچه در این مورد لازم است که توجه به آن صورت گیرد اینست که استفاده از قوانین و تجربیات کشورهای دیگر به صورت پیوند جزئی، گاهی ممکن است موثر باشد و جا بیفتد و گاهی هم ناکارامد باشد. در ذیل برای هر دو مورد نمونه هایی بیان می شود. مورد اول یعنی آنجائی که میان حقوق دو کشور پیوند جزئی برقرار است و مورد قبول مردم هم قرار گرفته، اینست که قانونگذار فرانسه با استفاده از قانون کشور بلژیک برای دهقانان در مورد خرید وسایل مربوط به کشاورزی و بذر و کود، خیار غبن را پذیرفته اما میزان غبن یک بر چهار ارزش مال پیش بینی شده است. در حالی که مطابق ماده ی 1674 قانون مدنی فرانسه به فروشنده مال غیر منقول حق می دهد تا در صورتی که بیش از هفت بر دوازده قیمت مال مزبور مغبون شده باشد بتواند با استفاده از خیار فسخ، معامله را فسخ نماید. این پیوند جزئی که میان حقوق هر دو کشور فرانسه و بلژیک بوجود آمده، مورد قبول مردم نیز قرار گرفته است.
اما مورد دوم یعنی آنجائی که پیوند جزئی میان حقوق دو کشور برقرار بوده ولی این پیوند موثر واقع نشده است، در رابطه به زن و شوهر در کشور فرانسه است که تا سال 1936 اختیار کلیه اموال زن مربوط به شوهر بود. قانونگذار فرانسه در سال 1937 به پیروی از قوانین کشورهای چون آلمان و سویس در تلاش برآمد تا برای زن شوهر دار اختیار مالکیت اموال او را بسپارد و او مالک اموالی باشد که در نتیجه کار شخصی اش به دست آورده باشد و بتواند آن مال را بدون اجازه شوهرش به مصرف برساند. اما این قانون به دلیل اینکه در تعارض با سایر قوانین فرانسه وجود داشت از جمله اینکه مرد سرپرست خانواده به شمار می رفت از اینرو قانون یاد شده مورد قبول مردم واقع نشده و اجراء نشد.
پیوند کلی میان حقوق دو و یا چند کشور در اثر استعمار کشوری توسط کشور دیگر بوجود می آید هر چند امروزه چنین پیوندی مطرود بوده و جایگاه ندارد. با استفاده از حقوق تطبیقی می توان به آسانی و سهولت به تجربیات چند صد ساله حقوقی کشورهای مختلف جهان دست پیدا کرد و از آن برای حل مشکلات حقوقی استفاده کرد. از این جهت حقوق تطبیقی یکی از رشته های مهم حقوق است که باید نسبت به آن اهمیت ویژه قائل شد. حقوق تطبیقی در زندگی انسان نقش حیاتی دارد و دارای فوائد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هست. حقوق تطبیقی راهگشای مشکلات حقوقی انسانها بوده یک حقوقدان با مطالعات آن می تواند به آسانی دعاوی حقوقی را که میان دو نفر از کشورهای مختلف بوجود می آید، حل و فصل نماید . حقوق تطبیقی کمک می کند که انسان نسبت به حقوق سایر کشورها شناخت پیدا کند و وجوه افتراق و اشتراک قوانین کشور خود با سایر کشورها را به دست آورده و از آن استفاده کند . دانشمندان حقوق برای ایجاد تسهیل در استفاده از حقوق تطبیقی، نظام های حقوقی جهان را دسته بندی کرده تا بر مبنای آن، حقوقدانان بتوانند به آسانی و در مدت زمان کوتاهی به تجربیات حقوقی کشورها دسترسی پیدا کند.
