قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی به سال ۱۳۶۴ باز می‌گردد و در ۱۳۶۷ این قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید. کلاهبرداری جرمی است که در آن فرد یا افرادی با فریب و استفاده از وسایل متقلبانه اقدام به تصاحب اموال عده‌ای می‌کنند.
در این جرم ضرر مالی به فرد یا افراد قربانی کلاهبرداری وارد می‌شود و کلاهبرداران از این بابت نفع مالی بسیاری خواهند برد. در جرم کلاهبرداری سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل دهنده جرم هستند. بنابراین با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می‌توان به اینگونه جرائم رسیدگی کرد. برای آگاهی از این قانون مهم و ماده‌ها و تبصره‌هایش، در ادامه با این مقاله از موسسه حقوقی آتیه آفرینان عدالت جو، همراه ما باشید.
ماده‌ها و تبصره‌های قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
در اینجا قصد داریم شما را به طور کلی با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آشنا کنیم.
- ماده 1
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری که دارای تبصره‌هایی نیز می‌باشد، بیان می‌کند که:
هر فردی که با کمک حیله و تقلب مردم فریب دهد و مثلاً به آن‌ها درباره وجود شرکت‌ها، کارخانه‌ها، تجارتخانه‌ها یا مؤسسات ساختگی وعده بدهد و اموال آن‌ها را با روش‌های غیرواقع و ابزار غیر قانونی از دستشان درآورد، یا آنان را از پیشامدهای غیرواقعی و حوادث بترساند، کلاهبردار شناخته می‌شود.
کلاهبرداران عمدتاً با اسم و عناوین جعلی یا وسایل تقلبی، اسناد، وجوه و مدارک قلابی، مال افراد قربانی را به چنگ می‌آورند. زمانی که جرم کلاهبرداری اثبات شود، مجرم باید علاوه بر رد مال به صاحب آن، مجازات حبس از 1 تا 7 سال را پشت سر گذاشته و همچنین جریمه نقدی معادل مالی که اخذ کرده را بپردازد.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصادیق این جرم را به صورت مشدد بررسی می‌کند. این قانون به دلیل اهمیتی که در جامعه دارد و تاثیرات مطلوبش، وضع شده است. بنابراین با رعایت مواد و تبصره‌های آن می‌توانیم جامعه سالم‌تر و ایمن‌تری داشته باشیم.
قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در ماده اول خود سه موضوع مهم را بررسی کرده است که عبارتند از:
۱_ استفاده از نام یا سمت قلابی از طرف سازمان‌ها برای کلاهبرداری از افراد جامعه
۲_ تبلیغ با وسایل ارتباط جمعی همچون تلویزیون، رادیو، مجله، روزنامه و … برای عوام فریبی و تصاحب اموال افراد جامعه
۳_ بررسی اینکه کلاهبرداری از کارکنان دولت بوده یا خیر.
معمولاً در مواجهه با جرائمی از این دست، یک وکیل کلاهبرداری می‌تواند نقش مهمی را برای رسیدن افراد به حق و حقوق و اموال از دست رفته‌شان ایفا کند.
برخی از حقوقدانان بر این باروند که باید تشدید مجازات برای کارمندان دولت که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، صورت گیرد ولی عده دیگری از کارشناسان حقوقی معتقدند که صرفاً کارمند دولت بودن نمی‌تواند دلیلی برای تشدید مجازات باشد و بکار گیری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری باید شامل حال مرتکبین جرم باشد و باید تحقق این جرم ثابت شود تا تشدید مجازات بر مجرم روا باشد.
تبصره ۱- در کلیه موارد مربوط به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم کند و قادر به تعلیق اجرای کیفر حکم نمی‌باشد.
تبصره ۲- حداقل مجازات برای شروع به جرم کلاهبرداری مقرر می‌گردد ولی اگر نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، فرد کلاهبردار به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
کارمندان دولتی علاوه بر مجازات تعیین شده برای جرم کلاهبرداری، در صورتی که در جایگاه مدیر کل یا بالاتر یا هم رده آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و اگر در سطوح پائین تر باشند به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌گردند. بر اساس قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتی که شرایط موجود در ماده ۱۱ قانون در پرونده کیفری محقق باشد، مجازات جرم کلاهبرداری به نصف آن کاهش می‌یابد و قابل گذشت می‌باشد.
- ماده 2
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در ماده 2 به شرح زیر است:
هر کس به طریقی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شوند، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی را کسب کند که طریقه بدست آوردن آن از راه‌های مشروع و قانونی نبوده است، مجرم محسوب می‌شوند و علاوه بر مجازات رد اصل مال، به حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم می‌شوند و یا باید جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده را بپردازند.
تبصره- در موارد ذکر شده در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری با وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ از ماده ۱ این قانون خواهد بود.
- ماده 3
ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌کند که:
هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، مأمورین موظف به ارائه خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، اگر در حین کار خود وجوه، مال، سند پرداخت وجه، تسلیم مالی به صورت مستقیم و غیرمستقیم را قبول کنند، مجرم شناخته می‌شود و مجازات او به شکل زیر خواهد بود:
اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده توسط او بیش از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌گردد و اگر فرد مرتکب جرم، در رتبه مدیر کل، هم طراز مدیر کل یا بالاتر از آن باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می‌شود و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از 1 تا 3 سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی هم که فرد مرتکب جرم در رتبه مدیر کل، هم طراز مدیر کل یا بالاتر از آن باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیشتر از دویست هزار ریال و تا یک میلیون ریال باشد، مجازات فرد مرتکب جرم 2 تا 5 سال حبس به اضافه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
در صورتی هم که فرد مرتکب جرم کلاهبرداری در رتبه پایین‌تر از مدیر کل و یا هم طراز با آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود. اگر هم قیمت مال یا وجه گرفته شده بیشتر از یک میلیون ریال باشد، مجازات آن 5 تا 10 سال حبس و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه اخذ شده و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد. اگر فرد مرتکب در رتبه پایین‌تر از مدیر کل یا هم طراز با آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌گردد.
تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۴- هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.
برای ارتباط با مشاوران و وکلای موسسه حقوقی آتیه آفرینان عدالت جو از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.
