منوی دسته بندی

مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

مقررات طلاق ایرانیان در خارج از کشور

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد می باشد که تاثیرات فردی و اجتماعی مهمی نیز می گذارد . جهت شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌ های خارجی توسط مراجع ایرانی، برای مثال سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده لازم می باشد .‏

بااینکه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی انجام شود اما قانونگذار با وضع ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ چنین مقرر کرد که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز می باشد .»

مقررات طلاق ایرانیان در خارج از کشور – قوانین طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه است

بر اساس ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد همه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، مجری می باشد . اگر زن و شوهری مقیم خارج از کشور هستند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کردند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر گردد و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری گردد و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از آن مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته شود و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه ننمایند ، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح می کنند ، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر خواهد کرد . اگر هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکردند ، می‌توانند بعد از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی نمایند .‏ در حقیقت، مسئولان کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر می باشد ، انجام دهند.‏

مقررات طلاق ایرانیان در خارج از کشور – مراجعه نکردن زوجین به دادگاه

اگر هیچ یک از زوجین بعد از دریافت حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکردند و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادر شده جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن می باشد ارائه می کند ، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌ نماید یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌ نماید که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کند منعی برای تنفیذ طلاق برای جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.‏ اما اگر قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار دهد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نیست .»‏

طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.‏

بنابراین به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده ۶ قانون مدنی و برای عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌ گردد .‏

مقررات طلاق ایرانیان در خارج از کشور – حالتی که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد‏

زمانی که صیغه شرعی طلاق جاری نشود ، در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح می‌ گرددکه آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌ نمایند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌ کنند . اگر عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شود ، حکم طلاق صادر خواهد شد و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌ کنند و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و گاهی اوقات از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بخشیده می شود .‏

در برخی از موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراکز اسلامی مراجعه می‌ نمایند و صیغه طلاق شرعی جاری می‌ گردد که در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشود را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل می آید .

یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از کشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه نمایند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر  گردد و زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه کند ، صیغه طلاق شرعی جاری می‌ گرددو به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می‌ نمیاند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حکم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌ نمایند .

مقررات طلاق ایرانیان در خارج از کشور – امتناع زوجه از حضور در نمایندگی

اگر زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی دوری کند ضمن دریافت درخواست کتبی و رویت حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه کشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی(یک ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه می رسد .‏ زمانی که زوجه متقاضی ثبت طلاق است و زوج از حضور در نمایندگی دوری کند در صورتی که صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شود نمایندگی قادر است با رویت حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراکز قابل قبول نمایندگی و دریافت درخواست کتبی زوجه مانند مورد فوق، مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و بعد از انقضای مهلت یک ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام کرده و موضوع را به اطلاع زوج می رسانند .‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *