بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

کلاهبرداری با انتقال مال غیر

فروش مال غیر از جمله جرایمی می باشد که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌ نماید ؛ یعنی هنگامی که شخصی مرتکب این جرم مشود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده که این امر باعث ورود زیان به صاحب ملک و مال خواهد شد . فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌ گردد . عمل مرتکب در این جرم انتقال حقوقی مال متعلق به غیر می باشد ، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت خواهد شد و در نتیجه طبق اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از او به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس امکان دارد عناوین مختلف حقوقی مانند بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.

کلاهبرداری با انتقال مال غیر – جرم انتقال مال غیر چگونه جرمی است ؟

جرم انتقال مال غیر جرمی مقید می باشد که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر نمایان می گردد ؛ در این جرم اضرار بالقوه مطرح می باشد نه اضرار بالفعل زیرا طبق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط تحقق جرم نیست اما صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌ گردد ، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است . اما اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت شود . در این جرم، انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی می کند و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می‌ نماید . در واقع ، جرم انتقال مال غیر یکی از انواع خاص کلاهبرداری می باشد و در طبقه‌بندی جرایم بر حسب موضوع جزو جرایم علیه اموال محسوب می شود . اگرچه انتقال مال غیر شامل مال منقول و غیر منقول می‌ گردد اما مهمترین نوع آن در مواردی می باشد که مال مورد نظر، ملک می شود .

 کلاهبرداری با انتقال مال غیر – مجازات فروش مال غیر چیست؟

ماده یک قانون مجازات درباره انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین سال 1308 می‌گوید : کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر می باشد به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید ، کلاهبردار‌ به شمار می رود . طبق رأی وحدت رویه 594-1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌ گردد . مجازات این جرم حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده و رد مال به صاحبش می باشد و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم می شود . قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می‌داند.

کلاهبرداری با انتقال مال غیر – برای تعقیب مرتکبین به چه مرجعی باید شکایت کرد؟

اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم می باشد و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده . حتی اگر ملک در حوزه قضایی تهران است اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی  زاهدان صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان مرجع صالح برای تعقیب متهم می باشد .

پس دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه در حال حاضر او در کجا به سر می‌برد، موثر در مقام رسیدگی نمی باشد و اگر متهم متواری باشد، دادسرا او را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می‌ نماید و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با دریافت شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه می کند و حتی مالباخته می‌تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می‌ گردد.

کلاهبرداری با انتقال مال غیر – آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟

با توجه به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر انجام شود ، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض است. در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده به صورت امانی است و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت است و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نمی باشد . اصولا در فروش‌ مال‌ غیر، اگر انجام‌ معامله، به‌ صورتی باشد که‌ خریدار بداند مال، از آن‌ بایع‌ نمی باشد و با علم‌ به‌ این‌که‌ مالک‌ اصلی، شخص‌ دیگری‌ است‌ ثمن‌ را پرداخت‌ نماید ، بیع‌ انجام‌‌شده بیع‌ فضولی است و مطابق‌ ماده‌ 352 قانون‌ مدنی، پس از اجازه‌ مالک، نافذ می شود. در چنین‌ مواردی‌ معمولا بنای معامله‌ بر این‌ امر استوار می‌ گردد که‌ بایع، رضایت‌ مالک‌ را جلب‌ نماید اما اگر بایع‌ در فروش‌ مال‌ غیر، چنین‌ وانمود نمایدد که‌ مالک‌ خود اوست‌ یا بدون‌ هیچ‌ وانمودی، مال‌ غیر را بدون‌ اطلاع‌ خریدار از این‌ که‌ مال، مال‌ دیگری‌ است‌ به فروش برساند ، مطابق‌ ماده‌ اول‌ قانون‌ مجازات‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ مال‌ یر، در حکم‌ کلاهبرداری‌ و مشمول‌ مجازات‌ آن‌ است . بدیهی‌ است‌ در چنین‌ صورتی‌ گذشت‌ شاکی‌ خصوصی‌ نیز تأثیری‌ در تعقیب کیفری‌ ندارد . تعلق‌ مال‌ به‌ غیر و علم‌ مرتکب‌ به‌ مال‌ غیر بودن، به‌ ترتیب‌ جزو عناصر مادی‌ و معنوی‌ تمامی جرایم‌ علیه‌ اموال‌ می باشد. اگر شخصی‌ مال‌ دیگری‌ را به صورت اشتباه به‌ جای‌ مال خود بفروشد، عمل‌ او فاقد جنبه‌ کیفری‌ است اما اگر مدعی‌ مالکیت‌ می باشد یا اعتقاد دارد که‌ خلع‌ ید، غیر قانونی‌ می باشد و خود را حقیقتا مالک‌ می‌داند، باید ادعای‌ مالکیت‌ یا غیر قانونی‌ بودن‌ خلع‌ ید را ثابت نماید . در غیر این‌ صورت‌، حتی‌ اگر در واقع، او مالک‌ است اما چون‌ در ظاهر به‌ حکم‌ قانونی‌ یک محکمه‌ صلاحیت‌دار از او خلع‌ ید شده‌ ، مال ، مال‌ غیر محسوب‌ می‌ گردد .