شرایط قتل عمد و دفاع نامتناسب
قتل عمد و دفاع نامتناسب
زمانی که جان و مال و ناموس افراد جامعه مورد تجاوز قرار بگیرد و حکومت امکان مداخله به صورت ممکن و معقول را برای دفع این تجاوز نخواهد داشت ، در فقه و قوانین موضوعه ابزار‌های بازدارنده‌ای بیان شده . اولین عامل، مراقبت همگانی بر اساس آموزه نهی از منکر می باشد و عامل دوم برای بازدارندگی مجرم (از تجاوز)، دفاع مشروع می باشد که البته باید جهت جلوگیری از سوءاستفاده از این حق، باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا عمل مدافع، از میزان متعارف تجاوز ننماید
قتل عمد و دفاع نامتناسب – شروط مشروعیت دفاع چیست
یکی از شروط مشروعیت دفاع این است که دفاع باید با تجاوز و خطر تناسب داشته باشد طبق برخی نظرات، تناسب به این معناست که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه‌ای که برای پرهیز از آن ضروری می باشد، ارتباط منطقی وجود داشته باشد. نکته مهم درباره اصل تناسب این است که تناسب با تساوی برابر نمی باشد .یعنی تناسب لزوماً به منزله همانندی آلات و ابزاری که طرفین استفاده می کنند ، نیست اما منظور از شرط تناسب این است که اقدامات دفاعی از نظر کمیت نباید بیش از حدی شود که برای دفع حمله ضرورت دارد یعنی مدافع حق ندارد برای راندن ضرباتی که به قصد صدمه جزیی متوجه او می باشد ، به قتل متجاوز دست بزند.
قتل عمد و دفاع نامتناسب – دفاع نامتناسب
اصولاً دفاع نامتناسب دفاعی می باشد که از حد ضرورت فراتر رفته و شرط تناسب دفاع را می‌توان مکمل شرط ضرورت بدانیم بنابراین قانونگذار از مدافع انتظار دارد لزوم دفاع را تشخیص دهد و سپس میزان خطر را بسنجد و عمل متناسب را به اندازه‌‌ای که تعرض یا تهاجم را متوقف نماید از خود نشان دهد. اهمیت این موضوع به ویژه در این رابطه می باشد که بین محاکم در خصوص احراز شرط تناسب اختلاف نظر و رویه وجود دارد. به همین دلیل ، شایسته است تا شرط تناسب در دفاع مشروع و چگونگی احراز آن در پرونده‌های کیفری و همچنین ضمانت اجرای تخلف از این شرط، بازپژوهی گردد.
