ویژگی ها و اقسام دادرسی های فوری

ویژگی ها و اقسام دادرسی های فوری

دادرسی فوری که به آن دستور موقت نیز می گویند، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن است. دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌ شود. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول عمل نماید، نه تنها به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید بلکه ممکن است خسارت جبران ‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود. از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می نماید تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی سریع گرفته شود.

دستور موقت اقدامی تبعی است. دستور موقت بنا بر مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدامی است که به تبع اصل دعوا، پیش از اقامه دعوا، در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست می گردد. بر اساس ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

همچنین مطابق ماده ۳۱۸ این قانون، پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست ‌کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادخواست خود را بدهد و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر نموده است، بدهد . در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، ازآن رفع اثر خواهد کرد. دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌ شود.

ویژگی ها و اقسام دادرسی های فوری – آثار تبعی بودن دادرسی فوری

تبعی بودن دادرسی فوری دارای آثار زیر است:

  • اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد؛ به این معنا که دستور موقت در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده یا قابل طرح باشد.
  • خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته دعوا باشد.
  • دستور موقت اقدامی موقتی است؛ دستور موقت نباید اقدامی را به گونه همیشگی، مقرر دارد یا اقدامی را مقرر کند که ماهیتا همیشگی است.
  • صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است. به موجب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذی‌ نفع دستور موقت را صادر می نماید.
  • صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تامین است. دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می ‌شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد. در این زمینه ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می ‌گوید: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می ‌شود، از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است.
  • دستور موقت با صدور رای مرحله نخستین مرتفع نمی ‌شود؛ به موجب ماده 324 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد، منتفی نمی ‌شود بلکه تا صدور رای نهایی علی ‌القاعده پابرجا می ‌ماند. مگر اینکه در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ گردد. برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف صادر می‌ نماید، با صدور رای به رد دعوا مرتفع می گردد؛ مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید. ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی می ‌گوید: درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
  • اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است؛ در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند. بر اساس ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض ، تجدیدنظر و فرجام نیست اما متقاضی می‌ تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید ؛ اما در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نمی باشد.

تبصره  یک – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.

تبصره دو – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

ویژگی ها و اقسام دادرسی های فوری – موارد دادرسی فوری

موارد دادرسی فوری بر دو نوع هستند که در زیر می توانید مشاهده نمایید

  • اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد ، امور فوری را نمی ‌توان تعریف یا شماره‌گذاری نمود ؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می ‌تواند مصداق پیدا کند. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می ‌توان آن را از موارد دادرسی فوری دانست.
  • زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم ‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری باشد.از این قبیل اشکالات زیاد است؛ به عنوان مثال، به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض ‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد. فوریت تا اندازه ‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران ‌ناپذیری متوجه گردد.

ویژگی ها و اقسام دادرسی های فوری – صلاحیت در امور فوری

برای امور فوری دو نوع صلاحیت وجود دارد یکی صلاحیت دادگاه و دیگری صلاحیت شخصی دادرسی.

  1. صلاحیت دادگاه: قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت می داند و چنین مقرر کرده ؛ اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه می باشد؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهشی. در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می ‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا خواهد شد. در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. فقط یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون تجویز نموده است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا باشد یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می ‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیت دار و دادگاهی که موضوع در مقر آن است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری می باشد.
  2. صلاحیت شخصی دادرسی فوری: قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مامور قضایی ساخته نمی باشد؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی می باشد، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است. این شخص باید مدیر و مدبر باشد، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصمیم گرفته و همچنین تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد.

ویژگی ها و اقسام دادرسی های فوری – شکایت در دادرسی فوری

در دادرسی عادی و اختصاری، شروع به رسیدگی در دادگاه ‌ها نیاز به تقدیم دادخواست دارد اما در دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می‌ گردد و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی نمی باشد که ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت‌ مجلس قید می‌ گردد که باید به امضای درخواست‌ کننده نیز برسد. اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌ نماید، درخواست شود، هزینه ‌ای نخواهد داشت؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی می باشد که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.

شکایت در دادرسی فوری
شکایت در دادرسی فوری

ویژگی ها و اقسام دادرسی های فوری – اقسام دادرسی فوری

دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم می باشد:

  • دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد: در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه گردد ، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست نماید.
  • دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد: در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست نماید.
  • دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد: مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌ گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

از آنجایی که دستور موقت در نهایت متضمن مکلف کردن شخص به انجام امری یا خودداری از انجام آن یا توقیف مالی می باشد، همان طور که به منظور حفظ حقوق مدعی اخذ تصمیم در مورد آن با تعجیل و فوریت ملازمه دارد، وقتی به دلایل و جهاتی، موجبات صدور دستور موقت زایل شده باشد، نیز باید به فوریت از آن رفع اثر گردد.    موارد رفع اثر از دستور موقت عبارتند از:

  • هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع گردد، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را الغا خواهد کرد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد در همان دادگاه دستور الغا می شود.
  • در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌ حقی شود.
  • مطابق ماده ۳۱۸ این قانون، پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست ‌کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادخواست خود را بدهد و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر نموده است، بدهد . در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد
  • در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *